زمان : 30 Aban 1405 - 22:06
شناسه : 224619
بازدید : 389
میراثی که ثروت نمی‌شود؛ حلقه مفقوده بازآفرینی مزیت‌های سرزمینی ایران مهندس محمدمهدی شرافت، شهردار اسبق یزد، مدیرکل اسبق میراث فرهنگی استان و مدیر فعلی باغ جهانی دولت آباد: میراثی که ثروت نمی‌شود؛ حلقه مفقوده بازآفرینی مزیت‌های سرزمینی ایران یزدفردا؛ از شناسایی ظرفیت‌های تاریخی و طبیعی تا ضرورت اصلاح نظام حکمرانی و تأمین مالی توسعه

یادداشت اخیر وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با عنوان «یزد و بازآفرینی مزیت‌های سرزمینی ایران»، حاوی نکته‌ای بنیادین درباره مسیر توسعه کشور است: ایران برای توسعه، تنها به منابع طبیعی، سرمایه مالی و زیرساخت‌های صنعتی متکی نیست؛ بلکه بخش مهمی از ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی آن در انباشت تاریخی تجربه‌های انسانی، میراث تمدنی، دانش بومی، معماری، فرهنگ و محیط‌های طبیعی نهفته است.

این نگاه، به‌ویژه در شرایطی که الگوهای متعارف توسعه با محدودیت‌های جدی منابع، فشارهای زیست‌محیطی و نابرابری‌های منطقه‌ای مواجه‌اند، اهمیت دوچندان دارد. بااین‌حال، یک پرسش اساسی همچنان باقی است: چرا با وجود برخورداری ایران از چنین مزیت‌های متنوعی، بخش قابل‌توجهی از این سرمایه‌ها هنوز به فرصت‌های پایدار اقتصادی، اشتغال مولد و رفاه عمومی تبدیل نشده‌اند؟

به نظر می‌رسد پاسخ این پرسش را نباید صرفاً در کمبود سرمایه‌گذاری یا ضعف زیرساخت‌ها جست‌وجو کرد. مسئله اصلی، در بسیاری از موارد، فقدان یک نظام منسجم برای شناسایی، سازماندهی، تأمین مالی، حفاظت و بهره‌برداری از مزیت‌های سرزمینی است.

۱. مزیت سرزمینی؛ سرمایه‌ای فراتر از جغرافیا

مزیت سرزمینی صرفاً به معنای برخورداری یک منطقه از منابع طبیعی، موقعیت جغرافیایی یا آثار تاریخی نیست. این مزیت زمانی شکل می‌گیرد که مجموعه‌ای از ظرفیت‌های طبیعی، تاریخی، فرهنگی، انسانی و اقتصادی در ارتباطی هدفمند قرار گیرند و بتوانند ارزش افزوده ایجاد کنند.

برای مثال، یک شهر تاریخی زمانی به مقصد گردشگری مؤثر تبدیل می‌شود که معماری، فرهنگ زندگی، صنایع دستی، خوراک محلی، میراث طبیعی، خدمات اقامتی، حمل‌ونقل و نظام مدیریت شهری آن در قالب تجربه‌ای منسجم سازمان یابند.

بنابراین، وجود جاذبه به‌تنهایی مزیت اقتصادی ایجاد نمی‌کند. آنچه اهمیت دارد، توانایی تبدیل جاذبه به محصول، محصول به بازار و بازار به درآمد پایدار برای جامعه محلی است.

از این منظر، توسعه سرزمینی نیازمند عبور از نگاه تک‌ظرفیتی و حرکت به سوی سازماندهی شبکه‌ای از مزیت‌های مکمل است.

۲. حلقه مفقوده؛ فاصله میان ارزش دارایی و منابع بهره‌برداری از آن

یکی از تناقض‌های مهم در نظام مدیریت توسعه کشور، فاصله میان ارزش اقتصادی و اجتماعی دارایی‌های سرزمینی با منابعی است که برای حفظ و بهره‌برداری از آن‌ها اختصاص می‌یابد.

بسیاری از شهرها و مناطق کشور از دارایی‌هایی برخوردارند که حاصل قرن‌ها تجربه، دانش و سرمایه‌گذاری نسل‌های گذشته‌اند. این دارایی‌ها می‌توانند منشأ گردشگری، اشتغال، سرمایه‌گذاری، رونق کسب‌وکارهای محلی و ارتقای اعتبار بین‌المللی کشور باشند.

بااین‌حال، مسئولیت حفاظت و نگهداری از این سرمایه‌ها غالباً بر دوش دستگاه‌هایی قرار گرفته که از منابع مالی، اختیارات و ابزارهای اقتصادی متناسب با ارزش و اهمیت این دارایی‌ها برخوردار نیستند.

این مسئله در حوزه میراث فرهنگی آشکارتر است. از یک‌سو، حفاظت از آثار تاریخی مستلزم رعایت ضوابط تخصصی، استفاده از مصالح و فنون مناسب، مرمت مستمر و تأمین هزینه‌های نگهداری است؛ از سوی دیگر، اعتبارات عمومی و درآمدهای اختصاصی بسیاری از این مجموعه‌ها با هزینه‌های واقعی حفاظت تناسب ندارد.

در نتیجه، گاه نهادی که مسئول حفاظت از یک سرمایه ملی است، برای تأمین ابتدایی‌ترین هزینه‌های نگهداری نیز با محدودیت مواجه می‌شود.

این وضعیت نشان می‌دهد که حفاظت از میراث فرهنگی نباید صرفاً وظیفه یک دستگاه تخصصی تلقی شود؛ بلکه باید آن را بخشی از مسئولیت مشترک نظام حکمرانی و سرمایه‌گذاری برای توسعه کشور دانست.

۳. حفاظت از میراث؛ هزینه مصرفی یا سرمایه‌گذاری توسعه‌ای؟

یکی از ضرورت‌های اصلاح نگرش به میراث فرهنگی، تغییر جایگاه آن در نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور است.

در بسیاری از تصمیم‌گیری‌های مالی، هزینه‌های مرمت، حفاظت و نگهداری آثار تاریخی در قالب هزینه‌های جاری یا مصرفی ارزیابی می‌شوند؛ درحالی‌که آثار اقتصادی این هزینه‌ها بسیار فراتر از محدوده یک بنای تاریخی است.

حفاظت اصولی از یک اثر تاریخی می‌تواند به حفظ هویت شهری، افزایش جذابیت گردشگری، تقویت کسب‌وکارهای پیرامونی، ایجاد اشتغال، رونق صنایع دستی و افزایش ارزش اقتصادی محدوده پیرامونی منجر شود.

به همین دلیل، هزینه حفاظت باید در کنار سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حمل‌ونقل، انرژی، آموزش و توسعه شهری مورد توجه قرار گیرد.

البته این رویکرد به معنای تجاری‌سازی بی‌ضابطه میراث یا تقدم درآمد بر حفاظت نیست. بهره‌برداری اقتصادی زمانی قابل دفاع است که در چارچوب ظرفیت تحمل اثر، ضوابط حفاظتی و منافع بلندمدت جامعه انجام شود.

به بیان دیگر، هدف آن است که میراث فرهنگی هم از منابع کافی برای بقا برخوردار باشد و هم بتواند در توسعه اقتصادی و اجتماعی نقش‌آفرینی کند.

۴. عدالت سرزمینی؛ تخصیص منابع بر اساس ظرفیت و نیاز، نه صرفاً ساختار اداری

یکی از محورهای مهم یادداشت وزیر، عدالت سرزمینی است. این مفهوم زمانی تحقق می‌یابد که توزیع منابع و فرصت‌ها صرفاً بر اساس جمعیت، وسعت جغرافیایی یا ساختارهای اداری انجام نشود، بلکه ظرفیت‌ها، محرومیت‌ها، نیازهای واقعی و مزیت‌های راهبردی هر منطقه نیز در تصمیم‌گیری لحاظ شوند.

برای مثال، یک شهرستان کم‌جمعیت ممکن است از یک میراث تاریخی یا طبیعی برخوردار باشد که ارزش ملی و حتی بین‌المللی دارد. اما نظام تخصیص منابع، اگر صرفاً تابع شاخص‌های متعارف جمعیتی باشد، ممکن است نتواند هزینه واقعی حفاظت و بهره‌برداری از این سرمایه را تأمین کند.

بنابراین، لازم است در نظام برنامه‌ریزی کشور، شاخص‌های جدیدی برای ارزیابی اهمیت سرزمینی مناطق تعریف شود؛ شاخص‌هایی نظیر:

- ارزش تاریخی، فرهنگی و جهانی دارایی‌ها؛

- ظرفیت ایجاد اشتغال و درآمد پایدار؛

- میزان آسیب‌پذیری و هزینه حفاظت؛

- نقش منطقه در زنجیره گردشگری ملی و بین‌المللی؛

- میزان برخورداری از زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری؛

- ظرفیت مشارکت بخش خصوصی و جامعه محلی.

چنین رویکردی می‌تواند تخصیص منابع را از یک فرایند صرفاً اداری به سازوکاری مبتنی بر ارزش‌آفرینی و عدالت توسعه‌ای تبدیل کند.

۵. گردشگری؛ حلقه اتصال میراث، اقتصاد و اشتغال

گردشگری یکی از مهم‌ترین ابزارهای تبدیل مزیت‌های سرزمینی به ارزش اقتصادی است؛ اما تحقق این ظرفیت به معنای افزایش تعداد بازدیدکنندگان یا ساخت تأسیسات اقامتی به‌تنهایی نیست.

گردشگری پایدار زمانی شکل می‌گیرد که ارزش اقتصادی سفر در مقصد توزیع شود و بخش‌های مختلف اقتصاد محلی از آن بهره‌مند شوند.

این امر مستلزم پیوند میان میراث تاریخی، صنایع دستی، تولیدات محلی، خدمات گردشگری، حمل‌ونقل، اقامت، خوراک، رویدادهای فرهنگی و فعالیت‌های اجتماعی است.

در چنین الگویی، گردشگر تنها بازدیدکننده یک اثر تاریخی نیست؛ بلکه مصرف‌کننده مجموعه‌ای از خدمات و محصولات محلی است و حضور او می‌تواند زنجیره‌ای از فعالیت‌های اقتصادی را فعال کند.

از سوی دیگر، گردشگری بدون مدیریت ظرفیت محیطی و صیانت از هویت مقصد، ممکن است به فرسایش همان سرمایه‌ای منجر شود که مبنای ایجاد درآمد بوده است.

ازاین‌رو، توسعه گردشگری باید با برنامه‌ریزی یکپارچه، مدیریت مقصد و مشارکت واقعی جامعه محلی همراه باشد.

۶. ضرورت اصلاح نظام حکمرانی؛ از دستگاه‌های موازی تا مدیریت یکپارچه

شاید مهم‌ترین مانع در مسیر بازآفرینی مزیت‌های سرزمینی، ساختار پراکنده تصمیم‌گیری و مسئولیت‌های چندگانه دستگاه‌های اجرایی باشد.

یک مقصد تاریخی و گردشگری ممکن است همزمان با تصمیم‌ها و مقررات دستگاه‌های میراث فرهنگی، گردشگری، راه و شهرسازی، شهرداری، محیط زیست، منابع طبیعی، اوقاف و سایر نهادها مواجه باشد.

هر دستگاه نیز ممکن است بر اساس مأموریت سازمانی خود تصمیم‌گیری کند؛ اما الزاماً نهادی وجود ندارد که مسئولیت هماهنگی و تحقق یکپارچه اهداف توسعه‌ای آن محدوده را بر عهده داشته باشد.

در چنین شرایطی، حتی اگر ظرفیت اقتصادی و تمایل سرمایه‌گذاری وجود داشته باشد، تعارض مقررات، تعدد مجوزها، نبود متولی هماهنگ‌کننده و نامشخص بودن مسئولیت‌ها می‌تواند اجرای پروژه‌ها را با تأخیر و هزینه‌های اضافی مواجه کند.

بنابراین، بازآفرینی مزیت‌های سرزمینی مستلزم ایجاد سازوکارهای مدیریت یکپارچه در مقیاس مقصد و منطقه است؛ سازوکارهایی که ضمن حفظ اختیارات قانونی دستگاه‌ها، امکان هماهنگی تصمیم‌ها، تجمیع منابع و پاسخ‌گویی نسبت به نتایج را فراهم کنند.

۷. چه باید کرد؟ پنج پیشنهاد برای تبدیل سیاست به برنامه اجرایی

برای آنکه رویکرد بازآفرینی مزیت‌های سرزمینی از سطح یک جهت‌گیری راهبردی به برنامه‌ای عملیاتی تبدیل شود، پیشنهاد می‌شود اقدامات زیر در دستور کار دولت قرار گیرد:

اول؛ تدوین اطلس ملی مزیت‌های سرزمینی ایران

ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی، طبیعی، کشاورزی، صنعتی و انسانی مناطق کشور شناسایی و در قالب یک پایگاه اطلاعاتی یکپارچه ثبت شوند. این اطلس باید علاوه بر معرفی ظرفیت‌ها، امکان ارزیابی اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی آن‌ها را نیز فراهم کند.

دوم؛ ایجاد نظام ملی ارزیابی و اولویت‌بندی سرمایه‌گذاری

پروژه‌های توسعه‌ای مناطق بر اساس میزان ارزش‌آفرینی، آثار اشتغال‌زایی، قابلیت جذب سرمایه، ضرورت حفاظت و میزان برخورداری از زیرساخت‌ها ارزیابی شوند. تخصیص منابع عمومی نیز با این اولویت‌بندی ارتباط پیدا کند.

سوم؛ اصلاح نظام تأمین مالی حفاظت و توسعه

برای دارایی‌های تاریخی و طبیعی ارزشمند، سازوکارهای تأمین مالی پایدار طراحی شود. استفاده هدفمند از اعتبارات عمومی، منابع مسئولیت اجتماعی بنگاه‌ها، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، مشارکت عمومی و خصوصی  و ابزارهای مالی متناسب با ماهیت پروژه می‌تواند در این مسیر مؤثر باشد.

چهارم؛ تشکیل نظام مدیریت یکپارچه مقاصد گردشگری

در مناطق دارای ظرفیت‌های مکمل، ساختار هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، مدیریت محلی، بخش خصوصی و جامعه مدنی ایجاد شود تا برنامه‌ریزی، سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از ظرفیت‌ها در چارچوب یک برنامه مشترک صورت گیرد.

پنجم؛ تعریف شاخص‌های سنجش عملکرد و پاسخ‌گویی

موفقیت برنامه‌ها نباید صرفاً با تعداد پروژه‌های افتتاح‌شده یا میزان اعتبار هزینه‌شده سنجیده شود. شاخص‌هایی مانند افزایش ماندگاری گردشگر، رشد درآمد کسب‌وکارهای محلی، اشتغال پایدار، بهبود وضعیت حفاظت، افزایش سرمایه‌گذاری و رضایت جامعه محلی باید مبنای ارزیابی قرار گیرند.

سخن پایانی؛ میراث گذشته، مسئولیت امروز و سرمایه آینده

ایران از نظر تنوع تمدنی، تاریخی، طبیعی و فرهنگی از ظرفیت‌های کم‌نظیری برخوردار است. بااین‌حال، برخورداری از این ظرفیت‌ها به‌خودی‌خود به معنای برخورداری از مزیت اقتصادی نیست.

مزیت زمانی شکل می‌گیرد که دانش شناخت سرزمین با نظام تصمیم‌گیری، سرمایه‌گذاری، مدیریت و بهره‌برداری پیوند بخورد.

یادداشت اخیر وزیر میراث فرهنگی درباره یزد، فرصتی برای طرح دوباره این مسئله و بازنگری در شیوه مواجهه با سرمایه‌های تاریخی و طبیعی کشور فراهم کرده است. اکنون پرسش اصلی آن است که چگونه می‌توان این نگاه را به قواعد اجرایی، منابع مالی پایدار، مسئولیت‌های روشن و سازوکارهای پاسخ‌گو تبدیل کرد.

اگر میراث تاریخی، دانش بومی و ظرفیت‌های طبیعی را صرفاً دارایی‌هایی برای حفاظت بدانیم، بخش مهمی از توان توسعه‌ای کشور را نادیده گرفته‌ایم؛ و اگر آن‌ها را صرفاً منابعی برای کسب درآمد تلقی کنیم، سرمایه‌ای را که حاصل قرن‌ها تجربه و زندگی است در معرض فرسایش قرار داده‌ایم.

راه درست، ایجاد تعادل میان حفاظت، بهره‌برداری و ارزش‌آفرینی است.

بازآفرینی مزیت‌های سرزمینی زمانی محقق می‌شود که ارزش سرمایه‌های گذشته در کیفیت زندگی امروز و فرصت‌های توسعه فردا نمایان شود. این همان حلقه‌ای است که باید در سیاست‌گذاری توسعه ایران تکمیل شود.